شددت النيابة العامة على أن قوة العدالة الجزائية لكل دولة تكمن في بتر وقطع كل ما من شأنه الجناية على الأفراد والمجتمع، وذلك تعليقاً على قرار المملكة بمنع دخول الخضار والفواكه من لبنان، لاستغلالها في تهريب المخدرات.
وأوضحت النيابة أن هذه القوة تُرجمت من خلال منع الجهات المعنية في المملكة استهدافها بتهريب المخدرات عبر شحنات الخضار والفواكه، حمايةً للوطن والمواطن والمقيم.
وكانت المملكة قررت منع دخول إرساليات الخضراوات والفواكه اللبنانية إلى المملكة أو العبور من خلال أراضيها، ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الأحد المقبل، بعد أن لاحظت الجهات المعنية في المملكة تزايد استهدافها من قبل مهربي المخدرات التي مصدرها لبنان أو التي تمر عبر الأراضي اللبنانية.