كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن التعديلات المقترحة بنظام العمل الجديد، ومنها ما يتعلق بعدد ساعات العمل، إضافة إلى تعديل في المادة 77.
ونصت التعديلات المتعلقة بساعات العمل على عدم جواز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 40 ساعة في الأسبوع، إذا اعتُمد المعيار الأسبوعي، بدلا من 48 ساعة في النظام الحالي، كما تُخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين، بحيث لا تزيد على 30 ساعة في الأسبوع بدلا من 36 ساعة في الأسبوع، كما منح للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع بأجر كامل لمدة 14 أسبوعًا، بدل عشرة أسابيع،
وأضافت الوزارة على المادة 107 من النظام أنه يجوز لصاحب العمل بموافقة العامل أن يحتسب للعامل أيام إجازة تعويضية مدفوعة الأجر بدلًا عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية، على أن يدفع الأجر الإضافي نقدًا إذا انتهت خدمة العامل لأي سبب قبل استعماله للإجازة التعويضية.
ونصت التعديلات أنه في حال كان العقد لا يتضمن تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من صاحب العمل لسبب غير مشروع، يستحق العامل المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً يشمل أجر شهر عن كل سنة من سنوات خدمة العامل بدل خمسة عشر يوما في النظام الحالي.
وأضافت التعديلات على المادة 77 فقرة جديدة تنص على أنه في حال لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من العامل لسبب غير مشروع، يستحق صاحب العمل عند إنهاء العقد تعويضًا يشمل أجر 15 يومًا عن كل سنة من سنوات خدمة العامل إذا كان العقد غير محدد المدة، وأجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة، ويجب ألا يقل التعويض في جميع الحالات عن أجر العامل لمدة شهرين، ويجوز اتفاق الطرفين على التعويض بمبلغ يتجاوز القدر المحدد المشار إليه.
جدير بالذكر أن الوزارة طرحت التعديلات لنظام العمل الجديد لمرئيات العموم على الرابط