أوصت اللجنة المالية بمجلس الشورى التأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، وقالت في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض» وسيناقش الأسبوع المقبل، أن الموظف في القطاع الخاص غالباً ما يحصل على تأمين صحي له ولأفراد عائلته مما يجعله في مأمن -بإذن الله- حال تعرضه أو تعرض أحد أفراد أسرته لأي عارض صحي، ولكنه بعد التقاعد تنتفي عنه هذه الميزة مما يجعل ارتفاع تكلفة العلاج وصعوبة الوصول للرعاية الصحية من أكبر ما يثقل كاهله، كما أن الضغط من المتقاعدين على مستشفيات وزارة الصحة في ازدياد، لذا فإن التعاون من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإيجاد حلول سيكون في غاية الأهمية، وهناك عدد من البدائل يمكن للمؤسسة دراستها للوصول إلى حل يضمن استمرارية التأمين الصحي للمتقاعد ويأخذ في الاعتبار الملاءة المالية للمؤسسة، ويمكن الاتفاق مع مجموعة من شركات التأمين بحيث تقدم وثائق تأمين بأسعار تنافسية نظراً للعدد الكبير للمتقاعدين، وتتشارك المؤسسة مع المتقاعد في تحمل التكلفة، ويكون الاشتراك اختيارياً وببدائل متعددة من حيث التغطية.
وفي ضوء دراسة اللجنة المالية في الشورى للتقرير السنوي للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 40 ـ 1441، طالبت التوصية الثانية المؤسسة وبالتعاون مع وزارة التجارة ووزارة العدل التوصل إلى توافق في تفسير المادة 196 من نظام الإفلاس بما يراعي المصلحة والعدالة لجميع الأطراف، وبينت اللجنة أن المؤسسة تواجه مشكلة في تفسير نظام الإفلاس الجديد من حيث تحديد الأولوية في تسلسل الدائنين، فنظام التأمينات ينص على أن جباية الاشتراكات والغرامات التي تفرض على التأخير مضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة، تأتي مباشرة في الدرجة التي تلي امتیاز استيفاء الأجور، بينما ينص نظام الإفلاس الجديد في المادة 196 على: (دون الإخلال بأحكام المادة الخامسة والتسعين بعد المئة من النظام يستوفي عند إجراء التصفية وإجراء التصفية لصغار المدينين الدين ذو الأولوية الأعلى قبل الدين ذي الأولوية الأقل)، ففي عدة حالات جعلت وزارة العدل ووزارة التجارة مديونيات المؤسسة في آخر القائمة من ناحية الأولوية في التحصيل، بينما ترى المؤسسة أنه يفترض أن تعتبر مستحقات المؤسسة من المستحقات المضمونة بحق امتیاز لصالح المؤسسة وفق ما قررته الفقرة الأولى من المادة 20 من نظام التأمينات الاجتماعية، فهو ضمان بنص قانوني لمصلحة عامة فالاشتراكات والغرامات هي مملوكة وحقوق للمؤمن عليهم وتقوم المؤسسة بإدارتها فلا يجب أن تعامل معاملة الاشتراكات الحكومية.
ولفت تقرير اللجنة المالية إلى أهمية توافر البيانات بشكل كاف وبنوعية عالية لنجاح أي نظام تقاعدي أو تأميني، مؤكدةً أنه لا يمكن تحليل الوضع المالي أو الإداري لهذا النظام في حال وجود فجوة في هذه البيانات، وأشار تقرير تطوير نظم التقاعد والمعاشات في المنطقة العربية: الاتجاهات والتحديات وخيارات الإصلاح وهو تقرير مشترك بين صندوق النقد العربي ومجموعة البنك الدولي إلى هذه الفجوة في البيانات لدى جميع الدول العربية وبنسب متفاوتة، وكانت توصيته الأولى تطوير قاعدة بيانات لنظم التقاعد وربطها بالجهات المختلفة، وبينت اللجنة الشوريَّة أن وجود فجوة في البيانات يعني عدم التمكن من فهم نظام التقاعد أو مقارنته بنظم أخرى ناهيك عن إصلاحه في حال وجود خلل، حيث إنه لا يمكن استخدام أدوات هامة لتحليل النظام أو استحقاقاته، كما لا يمكن الاستفادة من قواعد البيانات المتعلقة بأنظمة التقاعد المتطورة للمقارنة أو المعايرة المرجعية.
ودعت توصيات لجنة الشورى المالية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى تطوير قاعدة بيانات كافية ونوعية واتخاذ ما يلزم لاستصدار توجيه يلزم الجهات الحكومية المعنية بالربط مع قاعدة بيانات المؤسسة، وبينت أن تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشار عند استعراض مؤشر نسبة الخاضعين للنظام غير المسجلين لدى المؤسسة أن المستهدف كان ألا تتجاوز نسبة غير المسجلين 2 % بينما المتحقق هو 2،72% وعلقت المؤسسة على ذلك بأنها تواجه عدة تحديات في الوصول إلى البيانات الدقيقة لهذا المؤشر لارتباطه بعدد من الجهات الحكومية وأنه لا يمكن الاعتماد بشكل نهائي على البيانات المستخدمة وأن هذا التحدي من أهم التحديات التي تواجه المؤسسة في مجال التغطية التأمينية، وهنا يتضح وجود مشكلة بيانات، وعند استعراض مؤشر تحصيل المستحقات من القطاع الحكومي والذي يقيس فعالية عملية التحصيل من خلال مقارنة المستحقات التي تم تحصيلها مع الإيرادات المفترض تحصيلها، كان المستهدف 85 % والمتحقق 75،8 %، وأوضحت أنها تواجه عدداً من التحديات التقنية التي أدت إلى عدم عكس البيانات الموجودة حالياً لجميع المبالغ المحصلة وأنه يجري العمل على إصلاح ذلك، أما بالنسبة لمؤشر تحصيل المستحقات من القطاع الخاص فقد ذكرت المؤسسة أنها تواجه تحدياً في التحقق من حالات استحقاق المؤسسة للدفعات لكل مشترك بالمنشآت.
وأوضح مؤشر نسبة المستحقين للمنافع فرع المعاشات الذين حصلوا على معاشاتهم بعد التواصل معهم والذي يقيس تفاعلها مع صرف مستحقات المشتركين الذين لم يتقدموا للحصول عليها أن المتحقق 38 % بينما المستهدف 85 % وأوضحت المؤسسة بأن لديها مشكلة في الوصول إليهم وأنها الآن بصدد التعاون مع مركز المعلومات الوطني، وترى أن كل ما سبق يؤكد وجود مشكلة بيانات بالإضافة إلى ما ذكرته المؤسسة عند عرضها لمرئياتها لتخطي بعض المعوقات حيث أكدت على وجود خطر عالٍ بسبب عدم وجود تكامل في البيانات وأنها في سعي دائم للتواصل مع مختلف الجهات للحصول على البيانات.