أصبح هدف تحقيق التنميه المستدامه لعام ٢٠٣٠ هو الحلم الذى يسعى ورائه جميع دول العالم لتحقيق رؤيتها فى التنميه المستدامه فى ٢٠٣٠ ولهذا أقترح أن يوجد تكاتف بين بعض الدول لتحقيق الهدف المنشود مثل مصر والسعوديه وباقى بلادنا العربيه والإسلامية لتأسيس مشروع التنميه المستدام بالشكل الذى يحدد اهداف كل دوله ليصبح مشروع تنموى عالمى، تحتذى به الدول الأخرى
خاصه وأن المملكه العربيه السعوديه ترأس قمه دول العشرين لهذا العام.
حيث طرحت المملكه عده أهداف تُجسد رؤيتها فى تحقيق التنميه المستدامه كي تصبح نموذجا يحتذى به فى عالمنا العربى والعالم أجمع من خلال التطور الاقتصادي والصناعى مع العنايه بالبعد البيئي والحد من كافه الأثار البيئيه التى تأتى من ترسيخ مفهوم التنميه والتوعيه البيئيه لدى الأفراد والمجتماعات والهيئات ذات العلاقه
و لابد من المشاركه المجتمعيه التى تكون على أسس علميه وتطبيقيه عملية، وبناء مبادرات فاعله على أرض الواقع ودعمها وحث وسائل الإعلام على نشر المواد الخاصه بالمشروعات البيئيه بشكل دورى، بالاضافه إلى أعاده تدوير المخلفات والإستفاده منها.
يجب عمل مؤتمرات صحفيه يتم الإعلان فيها عن المبادرات ومواد التوعيه البيئيه، لشرح كيفيه مخاطبه الفئات المستهدافه وفتح المجال للمشاركات للأبحاث والدراسات الخاصه بها، ويأتي هذا مع دعوه الشركات المتوافقه مع القوانين البيئيه والحاصله على شهادة الأيزو فى الإداره البيئية لعرض تجربتها، مع دمج ايضا الشركات المنتجه مواد صديقه للبيئيه مع مخاطبه الجميعات المعنيه بهذا الشأن مثل جمعيات البيئيه الرئاسه العامه للأرصاد.
كما أتمنى أن يكون ذلك كله تحت المظله السعوديه لحضور منتدى يكون نواه لتأسيس مجلس إقتصاد يبني تكامل تنموي لمشروع عالمى، خاصه أن مصر والسعوديه قدمت رؤيتهما للتنميه المستدامه التى تمثل حجر أساس قوى لتنمية ٢٠٣٠.
ولعل أبرز ما جاء فى رؤيه مصر لتنمية مستدامه فى ٢٠٣٠
تطوير وصياغة رؤية لتنمية مصر الجديدة حتى عام 2030، لتكون بمثابة خارطة طريق تعظم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وترفع من ميزة التنافسية وتعمل على إعادة إحياء دور مصر التاريخي فى ريادة الإقليم وعلى توفير حياة كريمة للمواطنين.
ولقد تم الاعتماد فى إعداد هذه الاستراتيجية على النهج التشاركي مع ممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والوزارات والخبراء والأكاديميين.
كذلك تم عقد العديد من ورش العمل مع:
– الوكالات الدولية من بينها منظمة العمل الدولية.
– صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية.
– هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
– الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والبنك الدولي.
وفي إطار الإعداد لهذه الاستراتيجية، تمت الاستفادة من الاستراتيجيات والمبادرات التي أعدتها جهات ومؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني. وقد شملت الاستراتيجيات والخطط التى تم مراجعتها والبناء عليها رؤية مصر 2030 والتي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، و”المخطط الاستراتيجي والعمراني 2052″ الذي أعدته الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و”الإطار الاستراتيجي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حتى عام 2022″ الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي و”رؤية 712″ الصادرة عن مؤسسة رمال، والعديد من الاستراتيجيات التي قام بإعدادها عدد من الدول والتي حققت نجاحا في هذا المجال مثل الهند وماليزيا ودبي وجنوب إفريقيا وغيرها.
وتأتي هذه الاستراتيجية كإطار جامع لهذه الجهود السابقة من خلال وضع إطار عام متكامل يرتكز على محاور رئيسية محددة تتطرق للمشكلات الأساسية التى تواجه المجتمع المصري، وتأخذ في الاعتبار احتمالات المخاطر التي يمكن أن تشهدها البيئة العالمية خلال السنوات القادمة. كما تضمنت الاستراتيجية أيضا الجهود التي تقوم بها كافة الوزارات والهيئات ليتم تجميعها والبناء عليها في إطار واحد متكامل ملزم لكافة شركاء التنمية.
كما تم الأخذ في الاعتبار عند إعداد الاستراتيجية ضرورة ربط أهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء محددة وقابلة للقياس يتحمل مسئولية تنفيذها جهات محددة، وواقعية ومرتبطة بمدى زمني محدد وتتناسب وترتبط بدرجة كبيرة بأهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة في سبتمبر 2015.
كما وضعت المملكه العربيه السعوديه رؤيه لعام ٢٠٣٠ تعتمد على العديد من الأهداف اهمها
١-
تعزيز دور صندوق الاستثمارات العامة كونه المحرك الفاعل لتنويع الاقتصاد في المملكة، وتطوير قطاعات استراتيجية محددة من خلال تنمية وتعظيم أثر استثمارات الصندوق، ويسعى لجعله من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، فضلاً عن تأسيس شراكات اقتصادية وطيدة تسهم في تعميق أثر ودور المملكة في المشهد الإقليمي والعالمي.
٢-
إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج والعمرة والزيارة على أكمل وجه والعمل على إثراء وتعميق تجربتهم من خلال تهيئة الحرمين الشريفين، وتحقيق رسالة الإسلام العالمية
وتهيئة المواقع السياحية والثقافية، وإتاحة أفضل الخدمات قبل وأثناء وبعد زيارتهم مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وعكس الصورة المشرقة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين. كذلك، سيمثل هذا البرنامج –بالإضافة لما سبق- لبنة لتأكيد علاقة القطاع الخاص ودوره الفاعل في تحسين اقتصاديات القطاع.
٣- يهدف برنامج تنمية القدرات البشرية إلى تحسين مخرجات منظومة التعليم والتدريب في جميع مراحلها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر مدى الحياة للوصول إلى المستويات العالمية، من خلال برامج تعليم وتأهيل وتدريب تواكب مستجدات العصر ومتطلباته وتتواءم مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، بالشراكة بين جميع الجهات ذات العلاقة محلياً ودولياً. كما يسهم البرنامج في تطوير جميع مكونات منظومة التعليم والتدريب بما فيها المعلمين والمدربين وأعضاء هيئة التدريس والحوكمة وأنظمة التقويم والجودة والمناهج والمسارات التعليمية والمهنية والبيئة التعليمية والتدريبية لكافّة مراحل التعليم والتدريب لتنسجم مع التوجهات الحديثة والمبتكرة في مجالات التعليم والتدريب. كما سيقوم البرنامج منطلقاً من الأسس الإسلامية والتربوية والاجتماعية والمهنية باستحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية جديدة تعزز من كفاءة الرأسمال البشري بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 وبما يحقق الشمولية والجودة والمرونة وخدمة كافة شرائح المجتمع تعزيزاً لريادة المملكة إقليمياً وتنافسيتها دولياً.
وتأتي كل هذه الأهداف تحت الهدف الأكبر لخادم الحرمين الملك سلمان ابن عبد العزيز حيث قال أن
هدفي الأول أن تكون بلادنا نموذجاً ناجحاً و رائداً في العالم على كافة الأصعدة، وسأعمل معكم على تحقيق ذلك.