رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، اليوم الثلاثاء، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لموافقة مجلس الوزراء على نظام التكاليف القضائية.
وأكد الصمعاني أن القيادة أولت اهتمامًا كبيرًا بالتشريعات العدلية، وهو ما يمكن لمسه في التطور الكبير بإعداد تشريعات حديثة ومواكبة للتحولات الإيجابية الكبيرة والمتسارعة التي نشهدها في ظل رؤية المملكة 2030، الأمر الذي سينعكس أثره الإيجابي على حياة الأفراد والمجتمع وفي شتى مناحي الحياة.
وأوضح أن نظام التكاليف القضائية يهدف إلى الإسهام في رفع كفاءة العمل العدلي، وجودة إجراءات الدعاوى القضائية، بالإضافة إلى مساهمته في الحد من الدعاوى الكيدية والصورية، ما سيسهم في الوفاء بالحقوق والحد من تدفق الدعاوى، بما يسهم في رفع الكفاءة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف أن النظام استثنى عددًا من الدعاوى التي لا تخضع للتكاليف، منها ما يتعلق بالدعاوى التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية والدعاوى الجزائية العامة، مؤكدًا أن النظام راعى حق الوصول إلى القضاء، بما يمكّن المدعي من إقامة دعواه، دون أن يؤثر دفع التكاليف على تقييد الدعوى والسير فيها، ويكون تحصيل التكاليف وفق إجراءات تحددها اللائحة التنفيذية للنظام.