وأوضح، خلال حديثه لقناة العربية، أن الفرق الرقابية تقوم بالتأكد من أسعار السلع من خلال العودة إلى فواتير الشراء من الموردين قبل مدة تصل إلى 6 أشهر، مشيرًا إلى أنه يتم التأكد من أن السعر الذي تُعرض به السلع عادل ولا يشمل أي زيادات مبالغ فيها من قبل البائع.
وأكد الحسين أن وزارة التجارة وعددا من الجهات الحكومة تتصدى لأي محاولة من جانب التجار لاستغلال عملية التعليم عن بُعد لرفع أسعار الحواسب، موضحًا أنه عندما يتم رصد حالات تلاعب أو إيهام الجمهور بعدم توافر بعض السلع فإن ذلك يستدعي التعامل معه وفقًا لأنظمة المنافسة، والتي قد تصل عقوباتها إلى 10 ملايين ريال أو ثلاثة أضعاف أرباح السلعة أو 10% من المبيعات المتحققة.
وأبان أن العقوبات تُغلظ حسب حجم التلاعب التجاري، مؤكدًا أن الغرامة المفروضة على كمبيوتر تم التلاعب في سعره أقل من تلك التي تُفرض على حالات التلاعب بـ10 أجهزة.