رفض مجلس الشورى توصية تقدم بها عضو المجلس الدكتور عيسى الغيث، طالب فيها المجلس الأعلى للقضاء بدراسة تعيين قاضيات في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك لعدم حصولها على الأغلبية الكافية من أصوات الأعضاء.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس، الدكتور علي الشهراني، سبب عدم قبول التوصية، حيث إنها تتعلق بالشأن القضائي وتقرير المجلس الأعلى للقضاء الذي طُرح في مجلس الشورى ليس معنيا بتعيينات القضاة.
وأضاف أنه من ناحية أخرى فإن المجلس الأعلى للقضاء ينفذ أحكام نظام القضاء الذي منحه صلاحية اختيار القضاة وإصدار القواعد المنظمة لذلك، وكذلك التحقق من شروط توليهم لهذا العمل وفقاً لمعايير يقدرها ويعمل بها المجلس.
