نوّه محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة د.سعد بن عثمان القصبي، بما قدمته المواصفات القياسية من دعم كبير للمؤسسات الحكومية والخاصة وغير الربحية من أدوات وأدلة إرشادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا. جاء ذلك خلال كلمته بمناسبة اليوم العالمي للمواصفات والذي يصادف 14 أكتوبر من كل عام ويقام هذا العام تحت شعار “حماية الكوكب بواسطة المواصفات”.
وقال القصبي في كلمته أن العالم يشهد خلال هذا العام 2020م ظروفاً استثنائية، لم يسبق معايشتها. إذ أثرت جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة، وألقت بظلالها وتأثيراتها السلبية على مختلف الأنشطة، وقد لعبت المواصفات القياسية دوراً محورياً في مساعدة الدول والمنظمات للتقليل من تأثيرات الجائحة، عبر اتباع الإرشادات القياسية التي تتضمنها تلك المواصفات.
وأوضح أن الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات تحت شعار “حماية الكوكب بواسطة المواصفات”، يؤكد على الدور الحيوي للمواصفات كأحد الركائز الرئيسة في تطوير الأنماط الحياتية والارتقاء بمعدلات السلامة والأمان عند استخدام المنتجات والخدمات في مختلف الأسواق العالمية.
وتابع بقوله: إن المؤسسات المختصة بتطوير منظومة البنية الوطنية للجودة في بلادنا تُدرك جلياً حجم المسؤوليات الملقاة على عاتقنا في تطوير مواصفات قياسية ولوائح فنية تُسهم في الحد من التأثيرات السلبية للمنتجات غير المطابقة للمواصفات، وتقديم كل سُبل الدعم في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، ومواجهة التأثيرات السلبية للانبعاثات الحرارية والظواهر الضارة بكوكب الأرض، بكل حزم وقوة، لنُسهم ولو بشكل بسيط في استدامة الموارد الطبيعية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
وبيّن د. سعد القصبي أن المواصفات السعودية نجحت في اتخاذ خطوات جادة نحو حماية البيئة عبر العديد من اللوائح الفنية الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية، وترشيد استهلاك المياه، والسيارات الكهربائية، وكذلك دعم ممارسات استخدام البلاستيك القابل للتحلل وغيرها من الممارسات الإيجابية التي لها آثار مباشرة على البيئة وصحة وسلامة البشرية. إلى جانب إصدار وتحديث المواصفات القياسية المتعلقة بإعادة تدوير النفايات وأنظمة إدارة البيئة ومتطلبات التعبئة والتغليف وغيرها.
وأعرب محافظ المواصفات السعودية عن شكره لشركاء الهيئة من القطاع العام والخاص، والفرق الفنية الوطنية التي تُشارك في إعداد مشاريع المواصفات القياسية السعودية والتي بلغت أكثر من (42) فريقاً فنياً يُشارك فيها جهات أكاديمية وحكومية وخاصة، لضمان تحقيق تلك المواصفات تطلعات كافة الجهات ذات العلاقة، بما ينعكس إيجاباً على سلامة المستهلك والارتقاء بجودة السلع والخدمات المعروضة في السوق السعودي.
