شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومقيم من الجنسية السورية؛ بسبب إدانتهما بجريمة تستر في تجارة معدات المغاسل.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بفرض غرامة مالية على المخالف، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط.
وتضمن حكم المحكمة الجزائية استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم في صحيفة على نفقة المخالف.
