أصدرت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، بيانًا حذرت فيه من تداول أي مستحضر صيدلاني أو عشبي، قبل تسجيله لدى الجهة المختصة، حمايةً للأمن الصحي وسلامته.
وأشارت إلى أنه يُعد مرتكبًا لجريمة كبيرة موجبة للتوقيف طبقًا للمصالح المحمية جزائيًا لحماية الصحة العامة، كل من: باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار، أو أدخل إلى المملكة مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا غير مسجل، أو حاول إدخال ذلك.
وأكدت النيابة العامة أن عقوبات تلك الجرائم تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأضافت أنه يُحظر على الممارس الصحي استخدام أجهزة كشف أو علاج محظور في المملكة، حيث تصل عقوبة ذلك إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأوضحت أن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلانية (الأدوية) تحظى بتحقيق أرفع المعايير، وأدق المتطلبات العالمية المتعلقة بمأمونية وسلامة المستحضرات، وفعاليتها قبل التسجيل.
