أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم السماح للنيابة العامة باستجواب الوزراء وكبار المسؤولين الذين يُشتبه في ارتكابهم مخالفات.
وأكد مرسوم رئاسي بالإمارات أنه يمكن للنائب العام تلقي شكاوى ضد المسؤولين الرسميين، وإحالتها للتحقيق بالتنسيق مع الحكومة، كما سمح المرسوم للنائب العام باتخاذ قرارات حظر سفر المسؤولين الخاضعين للتحقيق وتجميد أموالهم إذا استدعت الضرورة.
من جانبه، علق حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد، على المرسوم الرئاسي، حيث أكد أن الإمارات دولة قانون وتسعى للحفاظ على شفافية ونزاهة الحكومة، وتضع ذلك على رأس أولوياتها.
