ثمّن معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الدعم غير المحدود الذي يلقاه المرفق العدلي، من القيادة الرشيدة -حفظها الله– في ظل “رؤية المملكة 2030″، استشعاراً لأهمية القضاء ورسالته في تحقيق العدالة.
وأكد معالي الدكتور الصمعاني خلال لقائه بعدد من طلاب وطالبات القانون في الجامعات السعودية، في مركز التدريب العدلي، اليوم، أن القطاع القانوني في المملكة مقبل على حالة من التطور النوعي المستمر بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.
وأوضح أن القانون في المملكة هو الشريعة، والشريعة هي القانون، ولا يجب التفريق بينهما، مؤكداً أنّ خصائص القانون هي خصائص الشريعة نفسها .
وشدد على مجموعة من السمات الشخصية التي يجب أن يتحلى بها القانوني ومنها: الصبر وتحمل الضغوط والحياد والتجرد والموضوعية والاستقلال، وعدم توفرها في الشخص؛ تجعله غير مؤهل للعمل القانوني أو لتقديم الاستشارات, مبيناً أن المتخصص في القانون هو المسؤول الأول عن نجاحه، وسماته الشخصية أكبر حافز له على النجاح، منوهاً بأهمية فهم الواقع، إضافة إلى ضرورة أن يكون القانوني رحب الصدر لتقبل وجهات النظر.
وأضاف معاليه، أنه كلما تعمّق الشخص شعر أنه بحاجة إلى التعلم، مؤكداً أن الجامعة مفتاح للتعلم، والعمل هو ميدان التعلم الحقيقي، مشيراً إلى أنه كلما ازداد الإنسان في التعلم اكتسب صفتين: النهم للتعلم والتواضع. وأكد معالي الدكتور الصمعاني، أن قيمة العدالة في أنفس الناس تورث الطمأنينة ، وهو الأمر الذي يتحقق بفهم القوانين ودورها الحقيقي في تحقيق العدالة والمساواة بين الناس.
