بتوجيهات ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وقعت إمارة المنطقة الشرقية بديوان الإمارة اليوم الثلاثاء اتفاقية تعاون مع جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في مجالات التدريب والاستشارات والدراسات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
وقع عن إمارة المنطقة الشرقية سعادة وكيل الإمارة الأستاذ تركي بن عبدالله التميمي، وعن الجامعة رئيس الجامعة المكلّف الأستاذ الدكتور فهد بن أحمد الحربي.
ورفع سعادة وكيل إمارة المنطقة الشرقية الشكر والإمتنان لسمو أمير المنطقة الشرقية على التوجيهات والرعاية الكريمة لهذه الإتفاقية ولسمو نائبه على الدعم والمساندة لتطوير الكوادر البشرية، وتطوير المحتوى العلمي والإداري في أعمال الإمارة وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، مشيراً إلى أن هذه الإتفاقية سيكون لها الأثر الإيجابي المباشر على الكوادر البشرية العاملة في الإمارة وعلى رضا المستفيد من الخدمات التي تقدم له.
وتتضمن الاتفاقية التعاون في عدد من المجالات وهي التعاون المشترك بشأن إعداد المبادرات والبرامج المحققة للشراكة بين الطرفين في المنطقة الشرقية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والتعاون بشأن تقديم الجامعة استشارات علمية وفنية وتقنية للإمارة في عدة مجالات ومن أبرزها هندسة إجراءات العمل وإعداد دليل شامل للسياسات والإجراءات للإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها والتأهيل للحصول على جائزة الملك عبد العزيز للجودة وذلك من خلال عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بالجامعة.
والتعاون في مجال نشر ثقافة الابتكار وتنمية الفكر الإبداعي والابتكاري لمنسوبي الإمارة من خلال معهد الابتكار وريادة الأعمال، و تشجيع أعضاء هيئة التدريس من ذوي الاختصاص على البحث العلمي بما يُسهم في حل المشكلات على مستوى المنطقة في مجال أعمال الإمارة التنموية والأمنية والحقوقية وتزويد الإمارة بما يستجد من تلك البحوث ، و التعاون بشأن تحقيق التكامل في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات من خلال التدريب وإقامة الحلقات التطبيقية وورش العمل وذلك بإعداد البرامج والخطط لذلك، ومراجعة الحقائب التدريبية لمواءمتها مع رسالة وأهداف الإمارة وتطوير القيادات بإقامة لقاءات دورية وإعداد صف ثاني من القيادات.
كما شملت الإتفاقية التعاون المشترك بين وكالة الحقوق والإدارة العامة للشؤون القانونية في الإمارة مع كلية الشريعة والقانون ، و التعاون في مجال التحول الرقمي وإعداد أبحاث وتقارير تتمحور حول التحديات التي تواجه قياس التحول الرقمي للإمارة والأمن السيبراني ومدى إمكانية استخدام التقنيات الناشئة في أعمال الإمارة إضافة إلى التعاون بشأن إتاحة الفرص لمنسوبي الإمارة للالتحاق ببرامج الدراسات العليا وبرامج الدبلوم في الكلية التطبيقية في بعض التخصصات التي تخدم مجالات مهام عمل الإمارة.
