أوضح ديوان المظالم أن القرارات التأديبية الصادرة بحق طلاب الجامعات تخضع لرقابة القضاء الإداري، بما يضمن التحقق من مشروعيتها واستنادها إلى أسباب ثابتة ومعتبرة، ويحفظ حقوق الطلاب ويعزز تحقيق العدالة.
جاء ذلك عقب نشر الديوان حكمًا صادرًا عن محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة، قضى بإلغاء قرار تأديبي بحق طالب جامعي، تضمن إيقافه عن الدراسة لمدة فصلين دراسيين.
وبحسب الحكم، رأت المحكمة أن مضمون الشكوى التي تقدم بها الطالب ضد أحد أساتذته لا ينهض دليلًا كافيًا لإثبات المخالفة المنسوبة إليه، الأمر الذي لم يبرر توقيع العقوبة التأديبية بحقه.
وأكد الحكم أن العقوبات التأديبية لا بد أن تستند إلى أسباب ثابتة ومعتبرة، وأن مجرد نسبة المخالفة إلى الطالب دون قيام الدليل الكافي عليها لا يكفي لتسويغ العقوبة.
ويؤكد هذا الحكم أهمية الرقابة القضائية على القرارات التأديبية في المؤسسات التعليمية، بما يكفل التوازن بين حفظ الانضباط الجامعي وضمان حقوق الطلاب، ويعزز مبادئ العدالة وحماية الحقوق في القرارات الإدارية.
