أكدت وزارة التجارة أهمية الالتزام بضوابط وأحكام نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية عند منح الامتياز التجاري أو ممارسته، محذرةً من عدد من المخالفات التي قد يقع فيها مانح الامتياز أو صاحب الامتياز.
وأوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات عدم قيد اتفاقية الامتياز ووثيقة الإفصاح لدى الوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ توقيع الاتفاقية، إضافة إلى عدم تزويد صاحب الامتياز بوثيقة الإفصاح قبل 14 يومًا على الأقل من إبرام الاتفاقية أو من تاريخ دفع أي مقابل، أيهما أسبق.
وتشمل المخالفات كذلك عدم قيد تعديل اتفاقية الامتياز، إذا تضمن التعديل تغيير أحد طرفي الاتفاقية أو مدتها، لدى الوزارة خلال 90 يومًا من تاريخ إجراء التعديل.
كما حذرت الوزارة من عدم طلب إلغاء قيد اتفاقية الامتياز خلال 90 يومًا من انتهائها أو انقضائها، أو من تاريخ صدور حكم قضائي ببطلانها أو إنهائها.
وبيّنت أن من المخالفات أيضًا عرض الامتياز أو منحه قبل ممارسة أعمال الامتياز مدة سنة كاملة من قِبل شخصين أو منفذين مختلفين على الأقل، إلى جانب عرض امتياز فرعي أو منحه قبل ممارسة أعمال الامتياز داخل المملكة مدة سنة على الأقل.
وأكدت وزارة التجارة أنها تستقبل البلاغات المتعلقة بالمخالفات المنصوص عليها في نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية إلكترونيًا عبر بوابتها الرسمية، داعيةً إلى الالتزام بالضوابط النظامية المنظمة للقطاع.
