أصدرت الهيئة العامة للنقل بيانًا توضيحيًا بشأن الحد الأعلى لشاحنات النقل الخاص للمنشآت والأفراد، وذلك ردًا على ما أثير مؤخرًا عبر بعض المنصات الإعلامية حول تخصيص حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص.
وذكرت الهيئة أن المقصود بمركبات النقل الخاص هى المركبات المخصصة لنقل البضائع “الشاحنات” والمسجلة “نقل خاص في أنظمة المرور، والتى يزيد وزنها الإجمالي عن 3500 كيلوجرام، وليست المركبات المخصصة لنقل الركاب كما أشارت إليها هذه المنصات.
ونوهت بأن مجلس الوزراء قرر في 2019 تخصيص حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص التابعة للمنشآت والأفراد، مع وضع مهلة لتصحيح أوضاع من يمتلك أكثر من الحد الأعلى قبل تاريخ صدور القرار، ووضع الضوابط والشروط اللازمة لإثبات الحاجة لتملك مثل هذا النوع من المركبات.
وأضافت أنها حددت في لائحتها المنظمة لنشاط نقل البضائع حد أعلى 9 شاحنات للمنشآت، وشاحنة واحدة فقط للأفراد السعوديين، مع تقديم ما يثبت الحاجة لتملكها، كما حددت مهلة تصحيحية تنتهي بنهاية عام 2022.
