دعا الدكتور أحمد الشنطي، أول عميد لمعهد الدراسات العليا في الجيولوجيا التطبيقية ، إلى ضرورة إعادة تأسيس مركز الجيولوجيا التطبيقية ، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وبالشراكة مع هيئات دولية مرموقة، ليكون مركزاً للتعليم التطبيقي الجيولوجي ويخدم مسارات وأهداف قطاع التعدين الطموحة في المملكة في الوقت الحاضر ويواكب رؤية سعودية ٢٠٣٠.
جاء ذلك أثناء حديثه عن كلية علوم الأرض بجامعة الملك عبدالعزيز، الجامعة المصنفة بالمرتبة الأولى عربياً والمرتبة 51 من بين 1500 جامعة عالمية، التي اعتبرها قصة جيولوجية جميلة ومشوقة تستحق أن تروى ..
يقول الدكتور أحمد تبدأ هذه القصة من أن اثنين من الخبراء النمساويين الجيولوجيين التابعين لمنظمة اليونسكو سبق وأن عملا ضمن الفنيين بالمديرية العامة للثروة المعدنية في نهاية الثمانينات الهجرية. وقد لاحظ هذان الخبيران من خلال نتائج الدراسات الجيولوجية على الدرع العربي، وبعض أعمال البعثات الجيولوجية، أهمية التمعدنات ومؤشراتها في الدرع العربي، وبناء على ملاحظتهما المهمة ظهرت وكبرت فكرة إنشاء مركز خاص بالدراسات الجيولوجية التطبيقية ( الحقلية والبحثية ).
ما تلي ذلك، في تلك الحقبة المبكرة من عمر التنمية في المملكة، كما يقول، هو إجراء مفاهمات فيما بين وزارة البترول والثروة المعدنية وكلية البترول والمعادن، (جامعة الملك فهد للبترول والمعادن) ومنظمة اليونسكو ووزارة المعارف بمسماها آنذاك لإنشاء مركز متخصص لتدريس الجيولوجيا التطبيقية.
وفي عام 1390هـ تم تأسيس مركز الجيولوجيا التطبيقية على أن يتبع للمديرية العامة للثروة المعدنية، وتم تحديد اختصاصه بتدريب الجيولوجيين السعوديين بوزارة البترول والثروة المعدنية لدراسة المواضيع ذات العلاقة بالمجالات الجيولوجية والحقلية والتنقيب عن الثروات المعدنية داخل المملكة، وتأهيل هؤلاء الجيولوجيين السعوديين للحصول على درجة الماجستير والدبلوم العالي في هذا المجال.
وحسب إفادة الدكتور أحمد الشنطي تم تشكيل لجنة تنفيذية للمركز برئاسة مدير جامعة البترول والمعادن مع ستة أعضاء يمثلون الثروة المعدنية والجامعة واليونسكو، وتقرر أن تجتمع هذه اللجنة دورياً لدراسة المستجدات، على أن يكون الإشراف الإداري والمالي من الثروة المعدنية، بينما يتم تعيين الكادر الفني من اليونسكو، وتختص كلية البترول والمعادن بالإشراف الفني ومنح الشهادات.
وفيما بعد عُين أحد الجيولوجيين السعوديين وهو الأستاذ محمد الجندي مديراً للمركز، وتم تحديد موضوعات المنهج الدراسي بحيث تم التركيز فيه على تدريس الجيولوجيا التطبيقية في مجال الثروة المعدنية وفي مجال المياه. وفي عهد الدكتور أحمد الشنطي تم إضافة تخصص الجيولوجيا الهندسية وجيولوجيا البترول والترسبات، كما تمت الموافقة على برنامج الدكتوراه في التخصصات التطبيقية الأربعة، وتم تحديد المؤهل للخريج بدرجة ماجستيرأو دبلوم المركز العالي.
وفيما يمكن اعتباره منعطفاً في تاريخ كلية علوم الأرض فقد تمت المفاهمة بعد ذلك بين وزير البترول والثروة المعدنية ووزير التعليم العالي على نقل المركز من ملاك وزارة البترول والثروة المعدنية إلى جامعة الملك عبدالعزيز، وأن يتم كذلك نقل الإشراف الإداري والعلمي والمالي إلى الجامعة، وأن يتم تعديل الاسم إلى معهد الدراسات العليا في الجيولوجيا التطبيقية. وهنا تبدأ مرحلة جديدة، كما ذكر الدكتور/ أحمد الشنطي، ففي عام 1397 هـ تم دمج قسم الجيولوجيا في كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز إلى معهد الجيولوجيا التطبيقية تحت مسمى كلية علوم الأرض التي ما تزال تواصل النهوض بدورها الرائد والمهم، وتعتبر من أوائل الكليات البحثية والتطبيقية في مجال علوم الأرض التي تمنح مؤهلات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة. وقد توسعت عبر مراحل زمنية متعاقبة.
كما تمت إضافة تخصصات جديدة مثل الجيوفيزياء والجيولوجيا البنائية والاستشعار عن بعد والاستكشاف الجيولوجي، وواكب ذلك تطوير مهم للمناهج وطرق البحث العلمي ما زال مستمراً حتى الآن. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الكلية منذ إنشائها احتضت عده مؤتمرات محلية وعالمية في مجالات علوم الأرض.
