كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أحمد الحسين، كيف تمكّن المتهمون في القضايا التي أعلنت عنها الهيئة أمس (الخميس) من الاستيلاء على كل تلك المبالغ التي قاربت 700 مليون ريال.
وأوضح أن الاستيلاء على تلك المبالغ الضخمة تم باستغلال المتهمين لضعف الجهة الحكومية في الرقابة على إجراءات المشاريع من ناحية الطرح ومتابعة التنفيذ، وهذا ما تلحظه الهيئة في كثير من الجهات الحكومية في متابعة مشاريعها، حيث إن لديها ضعفاً في الرقابة ما يترتب عليه تعثر المشاريع وعدم الاستفادة منها وتنفيذها بشكل معيب.
وأضاف في مداخلة مع قناة “العربية”، أن استغلال العقود كثيراً ما يفتح باباً للفساد في المشاريع كما حدث من تعدٍ على المال العام وتقويض جهود الدولة الرامية إلى التنمية، مطالباً جميع الجهات بتفعيل دورها الرقابي بما يكفل تنفيذها على الوجه المطلوب والحفاظ على أموال الدولة ومكتسباتها.
وأشار – رداً على سؤال بخصوص الـ 600 مليون ريال التي تم ضبطها – إلى أنه وفق النظام سيتم التحفظ عليها مع متابعة استرداد كل ما استولي عليه، ومصادرة المبالغ محل الجرائم من رشاوى وغيرها.
وأكد أن العقوبات تختلف وفق الاتهام والجريمة الموجهة لكل منهم كرشوة وغسيل أموال وغيرهما، وتصل العقوبات إلى الحد الأقصى وهو السجن 15 سنة، لافتاً إلى أن مؤشر الفساد لم يرتفع في المملكة والذي تحدده تقارير دولية، كما أن آخر تقرير دولي أظهر تحسناً ملحوظاً في هذا الجانب بالمملكة.
