وجّه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بالتوسّع في تفعيل المحاكمة عن بُعد للسجناء لتشمل 71 محكمة و80 سجناً، دون الحاجة إلى نقل السجناء، في عملية تتم إلكترونيا بالكامل.
ويهدف التوسع إلى تقليل مدة التقاضي واختصار الوقت والجهد، وتسهيل الإجراءات، وتوفير التكاليف البشرية والمادية عند نقل السجناء إلى المحكمة وتحقيق جميع الضمانات القضائية للسجناء أثناء المحاكمة.
وكشفت الوزارة عن تهيئة موظفين مختصين وتدريبهم في المحاكم والسجون، وإعادة هندسة الإجراءات بما يسهّل عملية التقاضي، وتجهيز مقرات السجون بأحدث التقنية.
وأشارت إلى أنه سيتم توفير مترجمين أثناء الجلسة للسجناء غير الناطقين باللغة العربية، والتحول من التعاملات الورقية إلى الإلكترونية.