حذرت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، من تسريب بيانات أصول المدين أو الاطلاع عليها دون مسوغ نظامي.
وأوضحت أنه لا يجوز للحارس أو الخازن القضائي الإخلال بالواجبات المنوطة به، ويُحظر على المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد تعمد التأثير أو التضليل في عدالة الأسعار.
وأكدت أن العقوبة على مرتكبي تلك المخالفات هي السجن لمدة 3 سنوات، كما تُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
