**جددت الهيئة العامة للعقار تحذيرها لعموم المتعاملين في السوق العقاري من التعامل مع غير المرخصين لمزاولة الأنشطة العقارية أو مع الإعلانات العقارية غير المرخصة، مؤكدةً أن التحقق من الرخص النظامية قبل إتمام أي صفقة أو تحويل مبالغ مالية يعد خطوة أساسية لحماية الحقوق، والحد من مخاطر الاحتيال المالي، ومنع استغلال التعاملات العقارية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.**
وأوضحت الهيئة أن ممارسة الأنشطة العقارية تخضع لمنظومة تنظيمية ورقابية تفرض الحصول على التراخيص اللازمة، بما يحدد مسؤوليات الممارسين، ويضمن وضوح العلاقة بين أطراف التعامل، ويكفل توثيق العمليات العقارية ومتابعتها عبر القنوات النظامية المعتمدة.
وأكدت أن التعامل مع أشخاص أو منشآت غير مرخصة، أو مع إعلانات لا تتضمن أرقام تراخيصها، وعدم التحقق من صحة بيانات الرخص ومدى ارتباطها بالعقارات المعروضة، يزيد من مخاطر الوقوع ضحية للعروض الوهمية والإعلانات المضللة، أو التعرض لادعاءات ملكية غير صحيحة أو تفويضات مزيفة، إلى جانب احتمالية تحويل الأموال إلى حسابات مجهولة أو لا ترتبط بالصفة النظامية للممارس، الأمر الذي يعرّض المتعاملين للاحتيال ويفتح المجال أمام ممارسات مالية مشبوهة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين في السوق العقاري إلى التحقق من رخصة الممارس أو المنشأة العقارية، وكذلك رخصة الإعلان، عبر منصتها الإلكترونية الرسمية، مع التأكد من نظامية الإعلان قبل سداد العمولات أو توقيع العقود أو تحويل أي مبالغ مالية، مشددةً على أن التعامل مع الممارسين المرخصين والإعلانات الموثقة يمثل ضمانة أساسية لحفظ الحقوق وتعزيز موثوقية وسلامة التعاملات المالية.
كما شددت الهيئة العامة للعقار على مواصلة جهودها الرقابية لرصد المخالفات العقارية في مختلف مناطق المملكة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق كل من يمارس نشاطاً عقارياً دون ترخيص، أو يستخدم تراخيص وبيانات الغير، أو يمكّن غير المرخصين من ممارسة النشاط عبر حسابه أو منشأته، داعيةً الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو حالات اشتباه عبر قنواتها الرسمية.
