حذر المحامي زياد الشعلان من خطورة ضرب الطلاب داخل المدارس، مؤكدًا أن التعامل مع هذه الممارسات باعتبارها وسيلة للتأديب أو التوجيه، حتى بدافع حسن النية، لا يعفي مرتكبها من المسؤولية القانونية.
وأوضح الشعلان أن ضرب الطالب داخل المدرسة يُعد جريمة تستوجب التوقيف، مشيرًا إلى أن العقوبة المقررة لها مغلظة، وقد تتراوح مدة السجن فيها من سنتين إلى خمس سنوات، وذلك في حال ثبوت الواقعة.
وبيّن أن المدة التي يُحكم بها على المتهم تُحدد وفق ملابسات القضية وما يراه ناظرها في المحكمة، لافتًا إلى أن نظام حماية الطفل نص صراحة على تجريم الاعتداء على الطفل بالضرب، وفرض العقوبات المقررة على مرتكب هذه الأفعال.
وأشار الشعلان إلى أن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في نظام حماية الطفل، ومن بينها حالات الاعتداء بالضرب على الطالب داخل المدرسة، مؤكدًا أن مثل هذه الوقائع تخضع للإجراءات النظامية المعتمدة متى ثبت ارتكابها.
