عزت الوزارة قرارها إلى «رفع مستوى التحصيل الدراسي، وضمان تقديم المواد الأساسية على أيدي كوادر تعليمية مؤهلة ومتخصصة» ووفقاً لخطط الوزارة يتطلب من المعلم أو المعلمة في المرحلة الابتدائية تدريس مواد لغتي والرياضيات والعلوم وفق تخصصه المؤهل، بعد التأكيد رسمياً على منع إسناد هذه المواد إلى غير المتخصصين.
وشددت الوزارة على أن وجود عجز أو احتياج داخل المدرسة لا يُعد مبرراً لتكليف المعلم أو المعلمة بتدريس مادة خارج نطاق تخصصه، مع ضرورة معالجة الاحتياج بالطرق والإجراءات المعتمدة، بما يضمن استقرار العملية التعليمية ويحافظ على جودة التعليم في المرحلة الابتدائية، دون أن تكون معالجة العجز على حساب مستوى التحصيل أو جودة المخرجات، كون إسناد تدريس المادة إلى المتخصص يسهم في تمكين المعلم من التعامل مع محتواها بصورة أعمق، وتحديد الصعوبات التي قد تواجه الطلاب، ووضع المعالجات التعليمية المناسبة، إلى جانب رفع مستوى جودة الممارسات الصفية وتحقيق استفادة أكبر من زمن الحصة الدراسية.
