كشفت مصدر مسؤول أن النيابة العامة جمعت الأدلة والقرائن على ضلوع 18 متهماً في قضايا فساد وغسل أموال عن طريق التعاملات المشبوهة عبر حسابات أسرهم.
وقدّمت النيابة العامة 700 دليلٍ وقرينةٍ بناءً على إقرارات المتهمين، وما توفر لديها من المستندات والأجهزة المضبوطة خلال التحقيقات.
وتضمّنت الاتهامات: استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة والإخلال بنزاهة الوظيفة والاشتغال بالتجارة، وشراء العقارات والسيارات الفارهة وتحويل أموال خارج المملكة.
وطالبت النيابة العامة، بحسب المصدر، بإيقاع أشد العقوبات على المتهمين ومصادرة الأموال محل الجريمة، وذلك وفقاً لنظامي مكافحة الرشوة والتزوير ونظام الجرائم المعلوماتية ونظام غسل الأموال.