كشفت مصادر أن الجهات العدلية ومؤسسة النقد رصدت مناقلة أموال من حسابات لأفراد محكومين إلى حسابات أسرهم وأقاربهم تزامنا مع طلبات تنفيذ أحكام جبرية عليهم صدرت من محاكم التنفيذ.
الأحكام الحقوقية
وأكدت المصادر أن رصد المماطلين المتهربين من تنفيذ الأحكام الحقوقية أمام محاكم التنفيذ تقابله عقوبات تصدرها المحاكم وفق نظام التنفيذ الذي يحيل المتهربين والمتحايلين على نظام التنفيذ إلى النيابة العامة لتحريك دعاوى ضدهم وإحالتهم للقضاء للمطالبة بتعزيرهم بعقوبات تصل إلى السجن 7 سنوات.
وقالت المصادر إن الصمت عن تجاوزات بعض المماطلين يعتبر بمثابة تطاول على المؤسسات العدلية، بحسب “عكاظ”.
مراقبة أموال المدين
وأوضحت المصادر أن هناك أشخاص يتحايلون على النظام بنقل أموالهم إلى فروعهم أو لأصدقاء قبل الحجز عليها من محاكم التنفيذ. وحضت المصادر على مراقبة أموال المدين ورصد أي مناقلة لها والتفتيش في أرصدة وحسابات المنفذ عليه وأسرته تجنبا لمزيد من المماطلة في إعادة الحقوق لأصحابها.
مصادر تكشف تفاصيل رصد مماطلين نقلوا أموالهم لزوجاتهم تهربًا من التنفيذ الجبري!
