الهيئة العامة للصناعات العسكرية تستعرض مع الجهات العسكرية والأمنية خطة البحوث والتقنيات العسكرية

نظمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم الأحد أول ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة بعنوان “المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030” حيث ناقشت ورشة العمل أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانيات الوطنية من خلال تعزيز المنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الانفاق العسكري في المملكة بما يحقق أهداف رؤية 2030.
من ناحيته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم بن عبد الغني الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها وتفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيراً إلى أن الهيئة تمكنت بفضل الله من تنظيم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بالبحوث والتقنية والتي حضرها ما يقارب 40 ممثلٍ عن الجهات الحكومية المعنية.
وأضاف م. الميمني بقوله: يعتبر قطاع البحوث والتقنية العسكرية أحد الركائز الاستراتيجية الثلاث لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة وهي قطاع الصناعة، وقطاع المشتريات العسكرية، وقطاع البحوث والتطوير والتقنية، حيث نسعى في الهيئة إلى توجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، بالإضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة، مؤكداً بأن الهيئة قد تمكنت وبالتعاون مع شركائها المعنيين بتحديد 21 تقنية عسكرية مستهدفة ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال استراتيجية قطاع البحوث والتقنية والتي سيتم الإعلان عنها قريباً.
من جهته أكد مدير عام البحوث والتقنية العسكرية بالهيئة أ. د. حاتم بن محمد بحيري بأن الهيئة تعمل وبشكل مستمر على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج البحوث والتقنية العسكرية والأمنية لضمان نجاح المنظومة بشكل عام، كالجهات الاكاديمية والتدريبية المعنية بتطوير الكفاءات في القطاع وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.
وحول التقنيات الـ 21 والتي تستهدف استراتيجية البحوث والتقنية تطويرها وتوطينها؛ أكد الدكتور حاتم بحيري أن هذه التقنيات تنطوي تحت سبع مجالات وهي: الكهرو بصريات، والطاقة الموجهة، والرادار، والاتصالات الراديوية، وتقنيات الأمن السبراني، الأسلحة الكهرو-مغناطيسية، والذكاء الاصطناعي.
وختم حديثه: من خلال ورشة العمل التي تم تنظيمها بمشاركة المستخدمين النهائيين من الجهات ذات العلاقة استطعنا ولله الحمد من مشاركة شركاؤنا من الأجهزة الحكومية أبرز الأنشطة البحثية والتقنية المستهدفة لدعم ونمو منظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية كما تمكنا من التعريف بالمجالات البحثية والتقنية العسكرية المستهدفة وذات الأولوية
وتهدف ورشة العمل إلى تسليط الضوء على خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها مع الجهات المستفيدة، وتوعية وتثقيف المستخدمين النهائيين لخدمات قطاع البحوث والتقنية في المملكة، بالإضافة إلى تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لأدوارها المعنية بالبحوث والتقنية.
تجدر الإشارة إلى أن ورشة العمل الافتراضية كان قد حضرها ممثلون من وزارات الدفاع والداخلية والحرس الوطني، وكذلك ممثلين من رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي ورئاسة الاستخبارات العامة، حيث يمثلون المستخدم النهائي لكافة مخرجات قطاع البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، وستعمل الهيئة على تنظيم عدة ورش عمل أخرى تستهدف فيها الالتقاء مع كافة الجهات المستفيدة والمستثمرة والمهتمة بمنظومة البحوث والتقنية العسكرية لتطوير مخرجات خطة الأبحاث والتقنية وموائمتها معهم.