طالب الكاتب والإعلامي طلال القشقري مُنشآت القطاع الخاص، بزيادة رواتب حراس الأمن، وهي المهنة المحصور إشغالُها على المواطن السعودي.
وقال القشقري في مقال له بصحيفة المدينة، بعنوان: “الالتفاتة المطلوبة لحارس الأمن!!”، إن حارس الأمن يتقاضى أقلّ ممّا يستحقّ من راتب، وأقلّ ممّا يتقاضاه بالطبع فيما لو كان في وظيفة عسكرية حكومية.
وأعلن الكاتب عن رفضه أن تخصص تلك المؤسسات الثرية كالبنوك والمُولات والمستشفيات، راتباً متواضعاً لحارس الأمن وهو يحرس ما صارت ثرية بسببه، مطالباً وزارة العمل بالتدخل لحل تلك المشكلة.
وأضافت أن مهنة حارس الأمن مازالت في مُنشآت القطاع الخاص المحصور إشغالُها على المواطن السعودي غير مُقدَّرة حقّ التقدير، وكانت وزارة العمل وطّنتها لاعتبارات أساسية، وهذا غلاف كتاب جميل، لكنّه أيضاً السور الذي له باب، ظاهره توظيف المواطن، أمّا باطنه فهو تواضع راتب حارس الأمن، وقلّة حوافزه، ومشقّة دوامه، وعِظَمِ مسؤوليته، ولولا البطالة والحاجة ما عَمِل المواطنُ فيها، وهذا ليس قولي بل قول أيّ حارس إذا سُئِلَ عن وضعه المهني في ساعة فضفضة إنسانية بحْتة!”.
ويرى القشقري أن “حارس الأمن هو صنفان، إمّا عسكري متقاعد قد فقد الكثير من بدلاته المالية التي كان يتقاضاها إبّان وظيفته بسبب التقاعد، فعمِل في منشآت القطاع الخاص كحارس أمن لتعويض ما فقده من بدلات، ولعدم كفاية راتبه التقاعدي لحاجته، وإمّا مواطن صغير السنّ لم يُكمِل دراسته الجامعية، ولم يعثر على وظيفة سوى حارس للأمن، وكُلٌّ منهما متميّز في مهنة الحراسة، والرجل المناسب في المكان المناسب!”.
وتابع القشقري قائلاً: “أنا شخصياً أستغرب موقف مُنشآت القطاع الخاص، خصوصاً الثرية منها مثل البنوك والمُولات والمستشفيات، عندما تُخصّص راتباً متواضعاً لحارس الأمن، ولو زادت راتبه ما نقص من ثرائها شيء، مطالباً في الوقت ذاته بمساواة راتب حارس الأمن بنظيره الحكومي.
