أفادت مصادر أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية فتحت تحقيقاً موسعاً في تضخم رصيد حساب مؤسسة يمتلكها موظف حكومي سابق ومقيم من 48 ريالاً إلى أكثر من 64 مليون ريال خلال عام واحد.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في حساب مؤسسة المتهمين حتى 2016 زادت من الاشتباه في وجود غسل أموال بالتعاملات المالية للمؤسسة.
وبيّنت أن التحقيقات أثبتت ارتباط المؤسسة بعلاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى، وأشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المشبوهة.
ووجهت النيابة إلى المتهمين تهمة جريمة غسل الأموال لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلقي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير مشروع، وقيام المواطن بالتمويه والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها وطريقة التصرف بها.