أكدت النيابة العامة أن المحاماة رسالة سامية ومهنة نبيلة تعزز سبل الشراكة العدلية، ولا يُسمح بمزاولتها إلا بعد تلبية الاشتراطات المطلوبة.
وأوضحت أن الشخص الذي ينتحل صفة محام أو يمارس المهنة خلافاً لأحكام النظام يعاقب بالسجن لمدة عام أو دفع غرامة 30 ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.
وأشارت إلى أن العقوبات تنطبق أيضاً على المحامي الذي يمارس المهنة بعد شطب اسمه من جدول المحامين.
