وافق مجلس الوزراء على نظام المياه الجديد في يونيو الماضي، وبدأ نفاذه منذ أيام.
ويهدف النظام إلى المحافظة على مصادر المياه، وضمان توفير إمدادات المياه، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وحصول كل شخص على مياه نظيفة وآمنة، ضمان توفير إمدادات المياه للقطاع الزراعي.
ويُحدد النظام مهام وزارة المياه والبيئة والزراعة ومسؤولياتها، مهام هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ومسؤولياتها، البنى الأساسية للمياه وكشف التسريبات، استخدام المياه وتعريفاتها وترشيد استخدامها.
كما يُحدد النظام الخزن الاستراتيجي للمياه وخدمات المياه، ومصادر المياه وملكيتها، أنشطة الحفر والتنقيب، الحماية الصحية والبيئية للمياه وتدابير حماية مصادر المياه، وكذلك المخالفات والعقوبات.
