أجاز نظام صندوق التنمية العقارية الذي أقره مجلس الشورى الاثنين الماضي للصندوق ، تقديم القروض مباشرة للمستفيدين وله وضع والضوابط اللازمة لذلك.
وحسب المادة 11 يكون رأس مال الصندوق 190 مليارا و897 مليون و900 ألف ريال سعودي وتجوز زيادته بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني ، وفقاً لـ “الرياض” .
وتتكون موارد الصندوق من الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي، والتدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله، إضافة إلى المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات التي يقدمها، وما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف، والأوراق والأدوات المالية على مختلف أنواعها المملوكة للصندوق، وأيضاً الدخل الناتج من استثمار أموال الصندوق وأرصدته وممتلكاته .
ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بصندوق التنمية الوطني، ويعمل وفق الأسس والمعايير التجارية.
