شارك معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب في الاجتماع الثاني عشر لأصحاب المعالي والنواب العموم والمدعون العامون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقد ألقى النائب العام كلمه قال فيها أن المملكة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهدة الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله تُبدي تعاوناً مستمراً مع كافة الأطراف الدولية من دول ومنظمات فاعلة في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم ، لاتخاذ كل ما يكفل الحد من الظواهر الجرمية ويجفف منابعها عبر الإجراءات والوسائل اللازمة في اطار عمل تكاملي وهدف مشترك.
واضاف معاليه انه سبق أن راهن العالم ضمن منظومته القضائية والأمنية على دور العدالة في تحقيق الأمن الاجتماعي وحماية الحقوق والحريات، إلا أن المراهنة اللاحقة أثبتت نجاحات دولية لمبدأ لا يقل أهمية عن مبدأ العدالة الجنائية وهو مبدأ “العدالة التصالحية” حيث حيث أصبح هذا المبدأ جزءاً ثابتاً في أروقة التشريعات والقوانين المقارنة.
وكشف معاليه أن النيابة العامة السعودية أنشأت منذ مراحل مبكرة دوائر ووحدات للصلح داخل أروقة النيابة العامة تعنى بهذه القيمة الاجتماعية، الأمر الذي ساعد في استقرار واستدامة العلاقات الأسرية والاجتماعية في إطار تعويض المتضررين وجبر الأضرار الناتجة عن الجريمة. وبين معاليه أن دوائر ووحدات الصلح اعتمدت في بنائها على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية.
والى ذلك ناقش النواب العموم والمدعون العامون خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ومنها مقترح إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، وقواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، وحالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية، وجائزة حمد العثمان لأعضاء النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، وعرض لتجارب الدول الأعضاء.
كما اطلع أصحاب المعالي على توصيات اجتماع مساعدي النواب العموم في اجتماعهم الحادي عشر الذي عقد يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر2020م ، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس.
جدير بالذكر أن الاجتماع الخليجي لنواب العموم والمدعين العامين يأتي في إطار تعزيز العمل المشترك وتطوير التعاون في مجالات اختصاص أجهزة النيابة العامة والأداء العام في دول المنطقة لاسيما مع تقارب الأهداف واتحاد الغايات وفق مبادئ العدالة الجنائية.
