شدد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية على أن الأنظمة والتعليمات تمنع اقتناء الحيوانات المفترسة للأفراد، أو تداولها وعرضها للبيع بأي وسيلة من وسائل الاتجار، وذلك وفق الأمر السامي الكريم.
وبينت أن الأمر السامي نص أيضاً على منع استيراد الحيوانات الفطرية المفترسة، وكذلك مواد نظام الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها، وذلك لخطورتها على مربيها والمجتمع.
وأكدت أن التراخيص لا تمنح إلا للجهات التابعة لإشراف حكومي، والتي تستخدم المفترسات للأغراض التوعوية والأغراض العلمية كحدائق الحيوان والمراكز البحثية.
