أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، اليوم (الخميس)، خدمة ترخيص السكن الجماعي للأفراد، والتي أصبحت مطلباً رئيساً للسماح لأصحاب العقارات أو المستأجرين بالانتفاع من الوحدات السكنية.
وأوضحت أن فحص المساكن يتم وفقاً للإجراءات الحالية من قبل مفتشي البلديات المعنية، للتأكد من مطابقتها للشروط الصحية والفنية والسلامة اللازم توفرها في السكن الجماعي للأفراد، والصادرة بالقرار الوزاري.
وبينت أنه بناءً على نتيجة الفحص يتم منح صاحب العقار أو المستأجر رخصة مدتها سنة أو يتم رفض طلبه وتوضيح أسباب الرفض وتقديم تقرير يوضح التعديلات المطلوبة ليتم تصحيح وضع السكن المراد ترخيصه ومن ثم يتقدم بطلب الترخيص مرة أخرى.
كما أطلقت “المسار السريع” لرخص السكن الجماعي للأفراد الهادف إلى تحسين الخدمة المقدمة وتسريع وتيرة إصدار رخص السكن الجماعي للأفراد.
وكشفت عن إشراك المكاتب الهندسية بالقطاع الخاص في فحص السكن الجماعي للأفراد لتأهيلهم للعمل كجهات معتمدة من الوزارة لفحص طلبات الترخيص.
