قررت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض وقف عرض بعض أجهزة الاتصال الممنوعة التي تعرضها إحدى شركات التجارة الإلكترونية من خلال التطبيقات وإنفاذ التوجيهات الصادرة بحقها.
وكانت اللجنة قامت بالشخوص للتأكد من نظامية أجهزة الاتصالات المعروضة بتطبيقات الشركة بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض، ووزارة التجارة.
وجاء ذلك بناءً على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لتكثيف الجولات الميدانية وضبط الممارسات المخالفة.
