حذرت النيابة العامة من جرائم الاحتيال المالي، والتي يستخدام فيها الجاني طرق احتيالية مصحوبة بأعمال مادية ومظاهر خارجية تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحتها وانخداعه بها، وينشأ عن ذلك تسليم الأموال للمتهم واستيلائه عليها عطفاً على السلوك الآثم الذي قارفه المتهم.
وأضافت أنه يحظر الاستيلاء على مال الغير بخداعه وحمله على تسليم المال، ويشمل ذلك كافة وسائل الاحتيال التقليدية والمقترنة باستعمال الحاسب الآلي والشبكات المعلوماتية.
ونبهت بأنه في حال اقتراف جريمة الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال فيها عن 20 ألف ريال، ولم ينته الحق الخاص أصبحت جريمة كبيرة موجبة التوقيف.
