أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم تقسيط الدفعة الثانية لشخص اشترى سيارة بنظام التأجير على دفعتين، ودفع الأولى ويرغب في تقسيط الثانية التي حل موعدها.
وقال السند في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه إذا كان التقسيط بنفس المقدار ومن غير زيادة في الدين، وإنما إمهال من الدائن للمدين من أجل التيسير عليه، فهذا لا شيء فيه وإنما هو من الإحسان والتيسير الذي حثت عليه الشريعة الإسلامية.
وأضاف أنه إذا كان التقسيط مقابل زيادة في مبلغ القسط المتبقي، فهو غير جائز لأنه نوع من ربا الجاهلية؛ حيث كان الناس في الجاهلية يخيرون المدين بين القضاء أو الربا.
