أفادت مصادر أن مجلس الشورى طالب وزارة الخدمة المدنية بمراجعة إجراءات توظيف الأقارب في الجهات الحكومية، لافتةً إلى أن قرار المجلس جاء بعدما تلقى ملاحظات وتوصيات الأعضاء على التقرير السنوي للوزارة.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن قرار المجلس شمل مطالبة بمعالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات، بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات ووضع خطة تفصيلية لها.
وبيّنت أن القرار تضمن مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة، إلى جانب الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند 105 لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد.
