“الأراضي البيضاء”: صرف 9.2 مليون ريال لتطوير البنية التحتية لمشروعين سكنيين في الأحساء

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن صرف 9.2 ملايين ريال لاستكمال تنفيذ أعمال البنية التحتية في مشروعين سكنيين في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية، مبينًا أن هذا المبلغ يمثل جزءاً من إيرادات البرنامج التي تم تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني للمدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها”.
وأكّد البرنامج أن ذلك يأتي ضمن خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي تم تحصيلها من الرسوم في تطوير البُنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشاريع السكنية، ويعمل على تنفيذها بشكل مستمر لمتابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
الجدير بالذكر أن “الأراضي البيضاء” أعلن خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق الرسوم في مدن جديدة وهي: (المدينة المنورة، حاضرة عسير، الطائف، منطقة جازان، تبوك، الأحساء)، بالإضافة إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة)؛ ويسعى البرنامج إلى استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية، ويمكن الاطلاع على كافة تفاصيل الدورات الفوترية المتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط التالي https://lands.housing.sa/ar.
وكان مجلس الوزراء وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء، ويتضمّن التعديل تحديد 3 مراحل تنفيذية، إذ تشمل “الأولى” الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، و”الثانية” الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل “الثالثة” الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.
كما تضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بإجراء ومراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.