أكد المحامي أحمد المحيميد أن النظام الجديد للتعليم الخاص يضمن استمرار الطلاب في دراستهم وعدم انقطاعهم عنها، حتى في حال إيقاف المدرسة الخاصة أو إغلاقها بسبب وجود مخالفات، مشيرًا إلى أن المدرسة المخالفة تتحمل مسؤولية استكمال تعليم الطلاب.
النظام يضمن حق الطالب في التعليم
وقال المحيميد، خلال لقاء مع برنامج «الشارع السعودي»: «النظام الجديد أعطى كامل الحقوق للطالب في استلام شهادته الدراسية، ولا يمنعه من الدراسة، ويُمكّنه من حقه في التعليم، حتى إذا كانت هناك مخالفة على المدرسة الخاصة وأُغلقت، إذ يستكمل الطلاب تعليمهم على حساب المدرسة الخاصة».
نقل الطلاب إلى مدرسة أخرى عند إغلاق المدرسة
وتابع: «المدارس الخاصة ملزمة باستكمال تعليم الطلاب، فعندما تكون هناك مخالفة في مدرسة بالقطاع الخاص وتُغلق، أو يكون هناك نقص في المعلمين، فإن مالك المدرسة ملزم أمام وزارة التعليم، بموجب النظام، باستكمال تعليم الطالب، سواء بنقله إلى مدرسة خاصة أخرى أو إلى مدارس التعليم العام، والأهم ألا ينقطع الطالب عن التعليم، فمصلحة الطالب أولًا».
تأخر الرسوم لا يحرم الطالب من التعليم
وأضاف المحيميد: «حتى إذا تأخرت الرسوم، لا يُحرم الطالب من حقه في التعليم، ولا يُمنع من استلام شهادته أو دخول المدرسة».
النظام الجديد يضع حدًا للتحايل على التعليمات
واستكمل: «الجميل في النظام الجديد أنه يدعم القطاع الخاص، وقدم تسهيلات مع الأنظمة الأخرى، بشرط أن تتقيد المدارس بالمنظومة والتعليمات. أما التحايل على النظام أو تقليل عدد المعلمين والحصص، فكل هذه الأمور لم تعد موجودة بقوة النظام الجديد».
