استعرضت النيابة العامة، اليوم (لأحد)، عقوبات إساءة استعمال الهواتف الذكية في انتهاكات خصوصيات الآخرين، مشددة على حظر أي ممارسات أو سلوكيات تنطوي على إساءة استعمالها.
وأوضحت أن هذه الممارسات تتمثل في انتهاك خصوصيات أماكن العمل بتصوير الآخرين أو التشهير أو إلحاق الضرر بهم، أو بتجاوز الآداب العامة، أو نشر أي من ذلك، باستخدام وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأشارت إلى أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال، كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها، أو التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة.
وأضافت أنه إذا كان الجاني حدثا فيعاقب طبقا للعقوبات المقررة في نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/113” وتاريخ 19/11/1439هـ.
