رفع معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة الأستاذ محمد بن عبد الله الجدعان، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على صدور قرار مجلس الوزراء الصادر يوم امس الثلاثاء، بإيضاح المادة (السابعة عشرة) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 15 ) وتاريخ 11 / 3 / 1424هـ، بأن عبارة “بعد تسليم العقار” تعني التسليم النظامي للعقار بتوثيق ما يطرأ على الحقوق المتعلقة به أمام كاتب العدل أو المحكمة، وأن صرف التعويضات عن النزع يكون بعد تسليم العقار بهذا المعنى، وقبل إخلائه.
وأكّد معاليه أنّ هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة – حفظها الله – على مراعاة حقوق المواطنين الذين تنزع عقاراتهم، وسرعة صرف تعويضاتهم بالمدة النظامية دون ربطها بإخلاء العقار المنزوع والذي يرتبط بمواعيد ومدد تنفيذية وفنية وتشغيلية.
من جهتها أوضحت الهيئة أنّ هذا القرار يمكّن الجهات النازعة بالتعاون مع وزارة المالية والهيئة، من استكمال الاجراءات لصرف التعويضات فوراً وفصلها عن إجراءات الاخلاء، كما تتيح للمواطنين المنزوعة ملكياتهم الاستفادة من مبلغ التعويض خلال هذه المدة في توفير مساكن بديلة.
