أكد معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بأن تطوير اقتصاديات المدن والدعم والجذب الاستثماري لتسريع التنمية الشاملة واستدامتها بالمملكة؛ تأتي بالدعم المستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، -حفظهما الله – لكافة القطاعات، ومنها القطاع البلدي، للمضي قدما في تحقيق أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠، خاصة وأن القطاع البلدي يرتبط بأكثر من ٤٠% من أهداف الرؤية التي تعتمد على تطوير هذه الاقتصاديات، لتحقيق ركائز الرؤية في خلق اقتصاد مزدهر من خلال مجتمع حيوي في وطن طموح.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه بمناسبة مشاركة أمانة المنطقة الشرقية في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص ٢٠٢٣” بنسخته الثانية، والذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالرياض، خلال الفترة 24-26 يناير الجاري، والذي سيتم فيه طرح أكثر من 5 آلاف فرصة استثمارية بمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويتضمن جلسات حوارية يشارك فيها عدد من القيادات والمختصين والخبراء.
وقال أمين الشرقية المهندس فهد الجبير، بأنه انطلاقا من دور أمانة المنطقة الشرقية، وبتوجيهات من سمو أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وبدعم من سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، -حفظهما الله، وبمتابعة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، تشارك الأمانة غداً، بجناحها التعريفي للفرص والمشاريع الاستثمارية واتاحة الفرصة للجميع للمشاركة بصناعة الفرص، نظرا لما تتميز به المنطقة الشرقية من موقع جغرافي يجعلها بوابة لدول الخليج العربي، إضافة لتنوع الأنشطة والحركة الاقتصادية بها، حيث تمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلي بالمملكة، وتحتل ترتيبا متقدما في توفير وشغل الوظائف، والقدرة الشرائية الأعلى في الدخل للأسر بالمملكة، وهذه عوامل إيجابية ومحفزة ومشجعة للاستثمار.
ودعا معالي الأمين المهندس فهد الجبير، المهتمين من رجال الأعمال والشركات الاستثمارية بكافة فئاتها وأنشطتها لحضور هذا الملتقى، والذي تشارك فيه كافة الأمانات والجهات الشريكة لدعم المستثمرين، ورواد الأعمال والتعريف بالفرص والحوافز الاستثمارية، منوها إلى أن أمانة الشرقية حصرت أكثر من ١٥ ألف موقع استثماري، إضافة لطرح 5 ألاف فرصة استثمارية حتى نهاية عام ٢٠٢٦، مشيرا أنه سيتم خلال هذا الملتقى طرح أكثر من ٥٠٠ فرصة استثمارية لتعزيز عناصر جودة الحياة، لافتا الى أن هذه الفرص ترتكز على الأنشطة المرتبطة بالشواطئ، والسواحل والجزر، والنقل البحري، وتطوير البنية التحتية، والمخططات، والمنتزهات، والحدائق العامة، وكذلك الفرص الاستثمارية بمجال التدوير والصناعة وحقوق التسمية والرعايات، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية، والسياحية والرياضية، والتجارية.
