أكد خبير في استرداد ضريبة القيمة المضافة للقطاع العقاري إهتمام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتنوير القطاعات المستهدفة بالإجراءات والأنظمة والقوانين التي تحكم استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين، وتوضيح الأخطاء الشائعة التي قد تصادفهم، وذلك من خلال حزمة من الجهود والأنشطة المكثفة ومن بينها ورش العمل والنشرات واللقاءات المباشرة مع القطاعات المستهدفة، مما جعل العمل يسير بانسياب منذ 3 أعوام.
جاء ذلك في ورشة العمل التي شهدتها الغرفة التجارية بمكة المكرمة بعنوان ” آلية استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين”، ونظمتها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية، وحضرها عدد من العقاريين والمطورين ورجال الاعمال وأمين عام غرفة مكة المكرمة المهندس عصمت معتوق وأعضاء اللجنة العقارية، وقدمها الخبير ومدقق استرداد أول في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك سعود فدعق.
واستعرض فدعق إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة وآلياتها، وأبرز الأخطاء الشائعة في عملية الفحص، وخطوات تقديم طلب الإسترداد من خلال البوابة الالكترونية المخصصة، والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للإسترداد.
وقال إن عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمطورين العقاريين، والتي بدأت بالفعل منذ العام 2020، تسير بشكلٍ مرضٍ لجميع الأطراف، مبيناً الهيئة تعمل جاهدة لتوضيح الضوابط والشروط المتعلقة بالعقارات المؤهلة، بالإضافة إلى أحقية خصم المشتريات من سنوات وفترات سابقة، وأن السواد الأعظم من القطاع العقاري بات يتفهم طريقة التعامل في هذا الشأن.
ولخص الخبير فدعق أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها ممثل المطور العقاري عند الفحص في أخطاء عند ارفاق بيانات المشاريع، وتتمثل في أخطاء المطالبة بضريبة مشتريات مشاريع لا تندرج تحت السجل التجاري المسجل كمطور عقاري لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو أن يكون الغرض من المشاريع تأجير التجاري أو السكني، أو طلب استرداد عن مشاريع مخالفة للقواعد والإجراءات، فضلا عن أخطاء عند الفواتير الضريبية، سندات الدفع، ومردودات مبيعات،
مؤكداً أحقية اعتراض المطور العقاري بالتواصل مع الهيئة هاتفياً أو برفع تذكرة عبر الموقع الرسمي للهيئة أو بزيارة أحد الفروع، أو التواصل مع مدير الحساب الخاص بالمكلفين الكبار.
من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة المهندس أحمد سندي أن لمكة المكرمة ميزة كبرى لا تتوفر لأي مدينة عالمية في العالم من حيث استمرارية الطلب على المرور بهذه المدينة وزيارة أكثر من 1.8 مليار مسلم لها،
ولذلك فإن انعكاسات الحج والعمرة هي الأكثر تأثيرا على النشاط الاقتصادي العام، ومنه القطاع العقاري على وجه الخصوص ،اضافة إلى كثير من القطاعات النقل، الضيافة، التسوق وغيرها، لذا فإن الدولة لم تأل جهداً في وضع العديد من الأنظمة التي تيسر العمل على المستثمرين والمطورين في هذا القطاع الرائد.