بأمر ملكي.. اعتماد نظام التعليم العام لتعزيز الحوكمة ورفع جودة التعليم في المملكة

صدر المرسوم الملكي بالموافقة على نظام التعليم العام، في خطوة تستهدف تعزيز حوكمة قطاع التعليم، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، ورفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إلى جانب تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يسهم في مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتمكين الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم.
كما يدعم النظام الاستثمار في التعليم عبر تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز الشراكات الاستثمارية وفق ضوابط واضحة تسهم في رفع جودة الخدمات التعليمية، وتوسيع الخيارات المتاحة، ودعم استدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
وأكد النظام أهمية حماية حقوق الإنسان في التعليم، وصون حقوق الطلاب والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية وتجربة الطلاب، إلى جانب تعزيز دور الأسرة كشريك أساسي في دعم المسيرة التعليمية.
واهتم النظام كذلك بتطوير خدمات التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتقديم خدمات تعليمية أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، إضافة إلى دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يضمن توفير فرص تعليمية تراعي تنوع احتياجات جميع المتعلمين.
وأوضحت وزارة التعليم أنها ستعمل خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال اللوائح والأحكام التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتطبيق النظام، بما يضمن تنفيذ أحكامه وفق منهجية واضحة، ويسهم في تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
ويتضمن نظام التعليم العام أحكامًا تنظم مراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، إلى جانب تنظيم حقوق الطلاب والمعلمين بما يعزز جودة واستدامة المنظومة التعليمية في المملكة.