توعدت وزارة العدل، السبت، بعض مفسري ضوابط إيقاف الخدمات الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (563) وتاريخ 1444/8/15هــ، لاسيما مجموعة من المحامين، بعد رصدها تصريحات سببت لبس في المفهوم.
وقالت الوزارة في بيانها أن “وفقاً لنظام المحاماة ولائحته التنفيذية ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية بحسب الأحوال، ستتخذ الوزارة الإجراءات النظامية بحق كل من قام بنشر معلومات مغلوطة لا توافق الأنظمة والقرارات الصادرة في هذا الشأن”.
ونفت الوزارة صحة ما يتم تداوله حول “تفسير إيقاف الخدمات لدى محاكم التنفيذ”، موضحة أن “محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات نهائياً منذ 4 أعوام”.
وشددت على أن محاكم التنفيذ لا توقف الخدمات الحكومية نهائياً، بعد صدور قرار معالي وزير العدل في 29 يناير 2020 بإلغاء الفقرة الخامسة من المادة السادسة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المتعلقة بـ”إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية” لتقتصر إجراءات التنفيذ على “منع التعامل المالي”، وفقاً لأحكام النظام.