كرّمت الهيئة العامة للأوقاف، جمعية ترميم للتنمية بمنطقة مكة المكرمة، خلال حفل تكريم الشركاء التنمويين، وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف، الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، ونائب المحافظ لقطاع المصارف والبرامج التنموية، الأستاذ عبدالرحمن العقيل. وجاء هذا التكريم تقديرًا لجهود الجمعية في تنفيذ المشاريع التنموية وتعزيز الاستدامة في القطاع غير الربحي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ويعكس هذا التكريم التعاون المثمر بين الهيئة العامة للأوقاف وجمعية ترميم للتنمية، من خلال تنفيذ مشاريع وبرامج مشتركة تهدف إلى تحسين جودة حياة المستفيدين وتوفير حلول تنموية مستدامة تلبي احتياجاتهم، وذلك عبر دعم ترميم وتحسين مساكن الأسر الأشد احتياجًا، وتقديم مبادرات تعزز الاستقرار السكني والاجتماعي، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي وتنمية القطاع غير الربحي.
من جهته عبّر الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور عبدالله بن علي آل دربه ، عن اعتزازه بهذا التكريم، مؤكدًا أن الجمعية تفخر بشراكتها مع الهيئة العامة للأوقاف، التي تُعد داعمًا رئيسيًا في نمو القطاع غير الربحي وفاعلية أثره التنموي. كما وجّه ” آل دربه ” شكره وتقديره لمعالي محافظ الهيئة العامة للأوقاف، الأستاذ عماد بن صالح الخراشي، ولنائبه الأستاذ عبدالرحمن العقيل، على دعمهما المستمر للقطاع غير الربحي، ومساهمتهما في تعزيز الشراكات التنموية الهادفة إلى تحسين جودة حياة المستفيدين.
وأضاف ” آل دربه ” : هذا التكريم يُمثل حافزًا لنا في جمعية ترميم للتنمية لمواصلة العمل الدؤوب في تنفيذ مشاريع تنموية مستدامة تسهم في تحسين حياة الأسر المحتاجة. فالتنمية المستدامة تتحقق من خلال الشراكات الفاعلة، والتي تعزز من تكامل الجهود بين القطاع الحكومي وغير الربحي والقطاع الخاص، لتوفير حلول عملية ومستدامة تسهم في رفع جودة حياة المستفيدين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.”
كما أكد ” آل دربه ” أن جمعية ترميم للتنمية تعمل باستمرار على تطوير مشاريعها وبرامجها بما يتماشى مع تطلعات رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتعزيز الأثر الإيجابي في المجتمع، من خلال تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تضمن تحسين المساكن وتوفير بيئة سكنية آمنة للأسر المحتاجة.
وتواصل جمعية ترميم للتنمية تنفيذ مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى تحسين جودة المساكن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال شراكات استراتيجية مع الجهات الحكومية والخاصة، تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التكافل الاجتماعي، سعياً لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتمكينًا.
