كشف المستشار القانوني المتخصص في القضايا المصرية، عاصم العيسى، عن الخطوات القانونية الواجب اتباعها في حال وصول تحويل بنكي خاطئ إلى الحساب الشخصي، مشددًا على أن تجاهل التعامل السليم مع هذه الحالات قد يعرّض المستفيد للمساءلة القانونية وربما الجنائية.
وأوضح العيسى أن التحويلات البنكية الخاطئة قد تنتج عن أخطاء إدارية أو تقنية، مثل إدخال رقم حساب خاطئ، أو الإرسال إلى شخص لا تربطه علاقة بالمحول، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص قد يتلقون مبالغ كبيرة عن طريق الخطأ، سواء من جهة عملهم أو من أفراد أو شركات، دون أن يكون هناك تعامل مالي مباشر بينهم.
وأكد أن المسؤولية في مثل هذه الحالات لا تقع فقط على المحول، بل تشمل المستفيد أيضًا، حيث يعتبر مسؤولًا قانونيًا عن حسابه البنكي ومصادر الأموال التي ترده.
وأضاف أن استلام مبالغ مجهولة دون الإبلاغ عنها، ثم التصرف بها، قد يُعد مشاركة في نشاط غير مشروع كغسل الأموال أو الاحتيال، وقد يعرّض الشخص للمساءلة القانونية والسجن.
وفيما يتعلق بالإجراءات، أوصى العيسى بالتواصل الفوري مع البنك لإبلاغه بوجود حوالة مالية غير معروفة المصدر، لافتًا إلى أن بعض البنوك قد تتعامل بتراخٍ مع هذه البلاغات، مما يستدعي تقديم البلاغ عبر القنوات الرسمية التابعة للبنك المركزي السعودي، وتحديدًا من خلال “إدارة حماية العملاء (سماكير)”، وهي منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال هذه البلاغات بشكل مباشر وفوري.
وشدد العيسى على ضرورة الامتناع عن استخدام أي مبلغ يصل إلى الحساب دون معرفة مصدره بوضوح، أو وجود علاقة تجارية أو قانونية توضح سبب التحويل، مؤكدًا أن “السكوت عن الخطأ” لا يحمي من المحاسبة، بل قد يورط الشخص في قضايا جنائية دون قصد.
