لا يكاد يمر يوم إلا وخدمات الاتصالات والإنترنت في محافظة أضم خارج نطاق الخدمة رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق رفاهية مستدامة للمواطنين.
هذه المعاناة وذلك الحرج يتكرر بشكل شبه يومي مع الموظفين والموظفات والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات مما يؤثر على حياتهم العملية.
إن العمل أصبح هذه الأيام يعتمد كليًّا على الانترنت وانقطاعه أو عدم استقراره يؤثر بشكل سلبي على حركة حضور وانصراف الموظفين وانتظام الطلاب في منصاتهم التعليمية، هذا كله يشكل عبئًا إضافيًّا على عدم استقراهم الذهني وتوجسهم الدائم على مستقبلهم الوظيفي وخوفهم على مستقبل أبنائهم التعليمي.
يتساءل البعض لم كل هذا الإهمال من شركات الاتصالات تجاه هذه المحافظة؟ وما الأسباب التي تجعل منها أقل المدن جودة في الخدمات الأساسية؟ وهل لوقوعها بين الجبال دور في عدم تطوير قاعدتها الاتصالية مثل بقية المدن؟
العمل في هذه المدينة يكاد يكون صعبًا ومرهقًا، تحديات كثيرة تواجه الناس، وصعوبات لا يمكن حصرها في مقال إلا أن أحد أسباب تأخر هذه المدينة عدم توفر الخدمات الأساسية وأهمها قطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت.
رغم جمالها الطبيعي وأهميتها التاريخية، وكثرة عدد الموظفين والمعلمين والطلاب تواجه أضم تحديات كبيرة في قطاع خدمات الاتصالات. فالتضاريس الجبلية والوديان العميقة تعيق انتشار أبراج الاتصالات، ما يؤدي إلى ضعف التغطية الشبكية في كثير من المناطق، خصوصًا الأحياء النائية والمزارع البعيدة عن مركز المحافظة. كما يعاني السكان من سرعات إنترنت منخفضة حتى في المناطق المغطاة بالشبكة، مما يؤثر على التعليم عن بعد، الأعمال التجارية، والتواصل الاجتماعي.
وتتفاقم هذه المشكلة بسبب تأخر الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات مقارنة بالمناطق الحضرية الكبرى، وهو ما يجعل تحسين جودة الخدمات أمراً ملحًّا وضروريًا لسكان المحافظة.
يعاني موظفو أضم والطلاب بشكل واضح من ضعف خدمات الاتصالات وانقطاع الشبكة المتكرر، وهو ما ينعكس على حياتهم اليومية وأداء مهامهم.
بالنسبة للموظفين، يؤدي ضعف الاتصال إلى تأخر إنجاز الأعمال، وصعوبة التواصل مع الزملاء والعملاء، وتراجع كفاءة أداء المشاريع الإدارية والتجارية خصوصا في القطاعين الحكومي والخاص الذي يعتمد على الأنظمة الرقمية.
أما الطلاب، فتتأثر عملية التعليم عن بعد بشكل مباشر، حيث يصبح حضور الحصص الافتراضية، وتحميل المواد التعليمية، وإجراء البحوث الإلكترونية أمرًا صعبًا ويمكن في بعض الأحيان يصل حد المستحيل.
هذه المعوقات تجعل الطلاب عرضة لتأخر مستواهم الدراسي، ويزيد من الضغط النفسي نتيجة صعوبة متابعة المنصات التعليمية والاختبارات المطلوب تأديتها على منصة مدرستي كالاختبارات المركزية، والدولية، وأداء اختبارات المعلمين في حال استطاعوا هم رفعها على المنصة التعليمية.
يمكن لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بالتعاون مع شركات الخدمة، أن تساهم في زيادة عدد الأبراج، واستخدام تقنيات الأقمار الصناعية لتغطية المناطق والأماكن التي يصعب الوصول إليها بواسطة بالأبراج التقليدية، وتطوير شبكات الجيل الرابع والخامس لتغطية أوسع وأفضل عن طريق التخطيط طويل المدى . كما يمكن تشجيع الشراكات المجتمعية لتحديد المناطق الأكثر تأثرًا والعمل على سد الفجوات بسرعة وكفاءة، إنشاء وحدات رقابية لمتابعة أداء الشبكات بشكل دوري والتأكد من التزام الشركات المزودة بالمعايير المطلوبة، توفير حلول مؤقتة مثل نقاط (واي فاي) عامة أو مراكز تعليمية مجهزة بالإنترنت للطلاب والموظفين حتى تتحسن الشبكة، توسيع البنية التحتية باستخدام الأبراج المتنقلة (ما المانع في استخدام الأبراج المتنقلة؟ ستكون حلول جيدة أثناء الطوارئ والأزمات والضغط العالي في استعمال الشبكات) تحسين الطاقة الاحتياطية للأبراج القائمة بتوفير مولدات كهربائية وبطاريات احتياطية لضمان استمرار الشبكة أثناء انقطاع الكهرباء أو الظروف المناخية الصعبة ، ثم إن تعزيز الربط بين الشبكات المحلية والإقليمية بإنشاء وصلات ضوئية تربط أضم بالمحافظات المجاورة لتحسين سرعات الإنترنت واستقراره أرى أنه خطوة لا بأس بها ويمكنها أيضا المساعدة في ذلك، ومن ضمن المقترحات إطلاق تطبيق رسمي لتقديم الشكاوى ومتابعة تحسين الخدمات يستطيع عن طريقها السكان الإبلاغ عن المناطق المتضررة، واستخدام تقنيات تحسين الإشارة هذا يتطلب تزويد المدارس والمكاتب الحكومية والمنازل بمقومات إشارة تساعد على تحسين جودة الاتصال في الأماكن ضعيفة التغطية.
إن محافظة أضم، بجمالها الطبيعي وتاريخها العريق، تستحق أن تُواكبها خدمات اتصالات عالية الجودة تواكب العصر، وتمنح سكانها القدرة على التواصل والانخراط في الاقتصاد الرقمي دون قيود. وتحسين هذه الخدمات ليس رفاهية، بقدر ما هو ضرورة لضمان استمرارية التعليم والعمل، وتمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في العصر الرقمي الحديث.