المهندس المشيطي يفتتح معرض الريف السعودي الأول ويُدشّن مبادرة “شجرة” لتعزيز الاستدامة البيئية

افتتح معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، بمقر الوزارة في الرياض اليوم، معرض الريف السعودي الأول؛ لإبراز جمال الأرياف السعودية، والتعريف بالقطاعات التي يدعمها البرنامج، من خلال تجربة بصرية وميدانية تسلط الضوء على الهوية الريفية من زوايا لم يتم إبرازها من قبل.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمه برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، بحضور عددٍ من مسؤولي وقادة الوزارة، والمهتمين بالمجال الزراعي، والمزارعين، كما دشّن معاليه خلال الحفل، مبادرة “شجرة”؛ للإسهام في تعزيز الغطاء النباتي، ورفع الوعي المجتمعي بالتشجير، وتحقيق الاستدامة البيئية، بالتكامل مع مبادرة “السعودية الخضراء”.
وأوضح المتحدث الرسمي لبرنامج “ريف السعودية” ماجد البريكان، أن المعرض يمثل نافذة مفتوحة على تفاصيل الحياة الريفية، ويتيح للزوار التعرف على جمال الريف من خلال المنتجات والصور وقصص النجاح التي تمثل مزارعين من مختلف المناطق.
وأشار “البريكان” إلى أن المعرض يسعى إلى تعزيز الصورة الذهنية للريف السعودي كقيمة ثقافية واقتصادية وسياحية واجتماعية، وإبراز دور برنامج “ريف السعودية” في دعم وتطوير وتمكين المجتمعات الريفية وتحسين جودة الحياة فيها.
وبين البريكان، أن مبادرة “شجرة”، تعتمد على زراعة شتلات الأشجار المحلية القابلة للنمو في مختلف المناطق، عبر التعاون مع البلديات والمؤسسات التعليمية والجمعيات البيئية، إلى جانب إشراك المزارعين المدعومين من البرنامج في عمليات الغرس والرعاية.
وأضاف،” أن المبادرة تستهدف زراعة عشرات الآلاف من الشتلات خلال العام الجاري، مع التوسع في إشراك طلاب المدارس والجامعات والأسر الريفية في الأنشطة الميدانية، إضافة إلى تنفيذ حملات غرس وورش تدريبية ومنصات تثقيفية رقمية ضمن مراحل توعوية وميدانية متكاملة، مشيراً إلى أن شعار “غرس اليوم.. ظل الغد” يجسد رسالة المبادرة في ربط المواطن بمحيطه الطبيعي وتحفيزه على المشاركة الفاعلة في حماية الموارد البيئية.
وذكر أن “شجرة” تعد امتداداً لمنجزات برنامج “ريف السعودية”، الذي زرع أكثر من 15 مليون شجرة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن المبادرة تترجم توجه البرنامج نحو استدامة التنمية الريفية وتحقيق التوازن البيئي والمناخي، بالتكامل مع الجهات الحكومية والمبادرات الوطنية الكبرى.